به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، فروش دو نفتکش تحریمشده و مرتبط با صادرات نفت ونزوئلا برای اوراقسازی، مرحلهای تازه در روند اعمال فشار آمریکا بر صنعت نفت این کشور بهشمار میرود. بر پایه گزارشهای منتشرشده، نفتکشهای Bella 1 ــ که بعدتر با نام Era ثبت شد ــ و Lileo پس از توقیف، به شرکتی فعال در حوزه خرید شناورهای فرسوده واگذار شدهاند و قرار است در هند اوراق شوند.
تفاوت اصلی این اقدام با توقیف موقت یک محموله یا انسداد مالی، در پیامد نهایی آن است: کشتیها دیگر به چرخه حملونقل بازنمیگردند. بنابراین، نتیجه عملیات صرفا جلوگیری از یک انتقال نفتی نیست، بلکه حذف دائمی دو دارایی قابلاستفاده از شبکه حملونقل نفت محسوب میشود.
از اجرای تحریم تا محدودسازی ظرفیت لجستیکی
واشنگتن اقدامات خود را در چارچوب اجرای تحریمها و مقابله با شبکههای حملونقل غیرشفاف توضیح میدهد. با این حال، منتقدان این رویکرد معتقدند که توقیف و سپس اوراقسازی شناورها، دامنه تحریم را از محدودسازی معاملات مالی و تجاری فراتر میبرد.
صادرات نفت، بهویژه برای کشوری که دسترسی آن به ناوگان، بیمه دریایی، خدمات بندری و تأمین مالی محدود شده است، به وجود تعداد محدودی کشتی و شبکهای از واسطههای عملیاتی وابسته است. از این منظر، خارجکردن هر نفتکش از چرخه فعالیت، میتواند مستقیما هزینه لجستیکی صادرات را افزایش دهد؛ زیرا جایگزینی کشتی توقیفشده مستلزم یافتن مالک، بیمهگر، پرچم، بندر و تأمینکننده خدماتی است که حاضر باشد ریسک تحریمهای آمریکا را بپذیرد.
بهاینترتیب، فشار تحریمی تنها متوجه نفت خام یا دریافتکننده آن نیست، بلکه به داراییهایی منتقل شده که امکان تبدیل نفت به درآمد صادراتی را فراهم میکنند.
تعقیب دریایی و گسترش حوزه اعمال فشار
بر اساس گزارشها، نفتکش Bella 1/Era پس از خروج از منطقه کارائیب، در پی تعقیبی چندهفتهای در شمال اقیانوس اطلس و نزدیک ایسلند توقیف شد. حساسیت این پرونده از آنجا ناشی میشود که عملیات علیه کشتیهای مرتبط با صادرات ونزوئلا به آبهای نزدیک این کشور محدود نمانده و در مسیرهای بینالمللی حملونقل دریایی دنبال شده است.
چنین روندی، از منظر عملیاتی، پیامی بازدارنده برای صاحبان کشتی، شرکتهای مدیریت ناوگان، بیمهگران، کارگزاران بندری و خریداران نفت دارد. ریسک تنها در مقصد یا هنگام بارگیری شکل نمیگیرد؛ بلکه در تمام طول سفر ــ از خروج از بندر تا عبور از آبراهها و رسیدن به مقصد ــ باقی میماند.
ناوگان تحریمشده و افزایش هزینه پنهانکاری
گزارشهای ردیابی دریایی نشان میدهد که در ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، حدود یک دوجین نفتکش بارگیریشده از ونزوئلا، با وجود فشارهای آمریکا، حرکت خود را آغاز کردند. با این حال، این شناورها در فهرست کشتیهای تحریمشده قرار داشتند؛ وضعیتی که فعالیت آنها را به استفاده از سازوکارهای پرهزینهتر و پرریسکتر سوق میدهد.
در چنین شرایطی، استفاده از تغییر نام یا پرچم کشتی، جابهجایی مالکیت، خاموشکردن سامانههای ردیابی، انتقال نفت از کشتی به کشتی و اتکا به واسطههای متعدد افزایش مییابد. این روشها شاید در کوتاهمدت بخشی از صادرات را حفظ کند، اما در بلندمدت هزینه حمل را بالا میبرد، زمان عملیات را طولانیتر میکند و احتمال توقیف یا از دسترفتن محموله و شناور را افزایش میدهد.
نوسان صادرات؛ نشانه شکنندگی زنجیره نفتی
دادههای منتشرشده درباره صادرات نفت ونزوئلا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، از نوسان چشمگیر حجم صادرات حکایت دارد. صادرات این کشور در مقاطعی به حدود ۸۰۴ هزار بشکه در روز کاهش یافت، سپس در برخی ماهها از یک میلیون بشکه در روز عبور کرد و در ادامه بار دیگر تحت تأثیر تحریمها، محدودیتهای حملونقل و تغییر مسیرهای فروش قرار گرفت.
در ماههای بعد نیز صادرات نفت ونزوئلا افزایشهایی را تجربه کرد و در مقطعی به حدود ۱٫۲۵ میلیون بشکه در روز رسید، اما این بهبود بهمعنای رفع محدودیتهای ساختاری نبود. وابستگی صادرات به مجوزهای محدود، مشتریان خاص، ناوگان پرریسک و مسیرهای غیرشفاف، سبب میشود هر توقیف دریایی یا تغییر در سیاست تحریمی آمریکا بتواند بر حجم صادرات اثر بگذارد.
در نتیجه، مسئله اصلی فقط مقدار نفت تولیدشده نیست؛ بلکه توانایی انتقال باثبات، بیمهشده و کمهزینه آن به بازارهای مصرف نیز اهمیت تعیینکننده دارد.
تولید نفت؛ ظرفیت محدود در برابر فشارهای چندلایه
بر اساس دادههای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت خام ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ حدود ۰٫۹۲ میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم، با وجود بهبود نسبی نسبت به دورههای پیشین، همچنان فاصله محسوسی با ظرفیت تاریخی صنعت نفت ونزوئلا دارد.
صنعت نفت این کشور با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو است: فرسودگی پالایشگاهها و تأسیسات تولیدی، کمبود سرمایهگذاری خارجی، دشواری دسترسی به فناوری، نیاز به رقیقکننده برای نفت سنگین، محدودیت در دریافت قطعات و خدمات فنی، و تحریمهای مالی و حملونقلی. در چنین محیطی، کاهش شمار نفتکشهای در دسترس میتواند اثری فراتر از یک پرونده منفرد داشته باشد؛ زیرا توان محدود تولید، بدون شبکه انتقال و فروش، به درآمد پایدار تبدیل نخواهد شد.
نقش مجوزهای آمریکا در مدیریت مسیر صادرات
سیاست آمریکا در قبال صنعت نفت ونزوئلا صرفا بر ممنوعیت کامل استوار نیست. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) از طریق مجوزهای عمومی و موردی، برای برخی فعالیتها و بازیگران مسیرهای محدود و کنترلشدهای ایجاد میکند.
این سازوکار به واشنگتن امکان میدهد که همزمان دو هدف را دنبال کند: نخست، محدودکردن بخش بزرگی از شبکه صادراتی و افزایش ریسک برای بازیگران خارج از چارچوب مورد تأیید آمریکا؛ و دوم، بازگذاشتن مسیرهای مشخص برای شرکتها یا معاملات دارای مجوز. از این زاویه، ساختار تحریمها بیش از آنکه یک ممنوعیت یکپارچه باشد، سازوکاری برای کنترل گزینشی مسیرهای تجارت و تعیین بازیگران مجاز در بازار نفت ونزوئلاست.
پیامدهای بازار و ایمنی دریایی
توقیف نفتکشها و محدودشدن دسترسی به خدمات رسمی حملونقل، پیامدهای ثانویهای نیز دارد. هنگامی که شرکتهای بزرگ کشتیرانی، بیمهگران معتبر و بنادر اصلی از همکاری با کشتیهای مرتبط با نفت تحریمشده خودداری میکنند، فعالیت نفتکشهای قدیمیتر و کمشفافتر افزایش مییابد.
این وضعیت میتواند ریسکهای فنی و زیستمحیطی را تشدید کند. شناورهای فرسوده، تغییرهای مکرر مالکیت و پرچم، فقدان بیمه معتبر و دشواری نظارت بر استانداردهای ایمنی، احتمال حادثه، نشت نفت و اختلافهای حقوقی در صورت وقوع سانحه را بالاتر میبرد. با این حال، فروش رسمی کشتیهای توقیفشده برای اوراقسازی نیز بهمعنای آن است که بخشی از ظرفیت حملونقل موجود، بدون امکان بازگشت به بازار، از میان میرود.
پرونده نفتکشهای Bella 1/Era و Lileo نشان میدهد فشار آمریکا بر نفت ونزوئلا وارد مرحلهای شده است که در آن، هدف تنها محمولههای نفتی یا جریانهای مالی نیست؛ بلکه ابزار فیزیکی حمل نفت نیز در معرض توقیف، فروش و حذف دائمی قرار دارد.
این رویکرد، از دید واشنگتن، بخشی از اجرای تحریمها و جلوگیری از فعالیت شبکههای تحریمشده است. در مقابل، منتقدان آن را اقدامی با پیامدهای گسترده برای حق حاکمیت اقتصادی ونزوئلا و استمرار تجارت دریایی این کشور میدانند. صرفنظر از این اختلاف دیدگاه، اثر عملی روشن است: کاهش انعطاف ناوگان، افزایش هزینه انتقال نفت، تشدید ریسک برای شرکتهای واسطه و آسیبپذیرترشدن صادرات نفت ونزوئلا در برابر هر موج تازه فشار تحریمی.
